ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی |
به فرموده امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ ، اصل بحث ولایت فقیه تازگی ندارد و از قرن ها پیش در حوزه ها و كتب فقهی فقهای شیعه مورد بحث بوده است و ولایت فقیه از موضوعاتی است كه تصور آن ها موجب تصدیق می شود و چندان نیاز به برهان ندارد[1] و اجمالاً عده زیادی پذیرفته و بعضی نیز آن را مورد مناقشه قرار داده اند، ولی سیر بحث و گستردگی منابع آن و نتیجه گیری از آن در آن چه امام ـ رحمه الله علیه ـ ارائه كردند با آن چه حتی طرفداران ولایت فقیه در گذشته در مباحث فقهی خویش عنوان كردند تفاوت دارد و بعضاً می توان گفت كه تفاوت ماهوی دارد. بسیار اختلاف و فاصله است بین این نظریه كه اسلام عبارت است از حكومت و بین آن اعتقاد كه فقیه فقط ولایت بر امور حسبیه دارد، در ذكر مصادیق امور حسبیه نیز اكتفا به مواردی چون حفظ اموال ایتام و صغار شود.[2] امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ در كتاب خود بحث ولایت را از این جا آغاز می كند كه پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ كامل ترین دین را آورده اند و هیچ مسئله ای را فروگذار نكرده اند و ما قطعاً می دانیم كه نسبت به حكومت و اداره امت اسلامی نیز برنامه دارد و الّا نقض فاحشی در تشریع خواهد بود؛ زیرا وجود حكومت و نظام از ضروری بشرّ است و فرقی نیز بین حضور و غیبت نیست و این به ضرورت عقل ثابت است كه البته روایاتی نیز دارد و آن گاه به بعض روایات اشاره می كند،[3] اما ولایت مطلقه فقیه از ابتكارات حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است كه در بازنگری قانون اساسی سال 68 كلمه «مطلقه» در اصل 57 قانون اساسی وارد شد. اصل 57 قانون اساسی مقرر می دارد:«قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند». نظر به این كه تأسیس اصل قانونی ولایت مطلقه فقیه، متأثر از فتوا و نظریات حضرت امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ است كه یك نمونه از آن را می توان در نامه مروخ 16/2/1366 امام خمینی خطاب به حضرت آیت الله خامنه ای ذكر كرد: «اگر اختیارات حكومت در چارچوب احكام فرعیه الهیه است، باید غرض حكومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ یك پدیده بی معنا و محتوا باشد. اشاره می كنیم به پیامدهای آن كه هیچ كس نمی تواند ملتزم به آن ها باشد؛ مثلاً خیابان كشی ها كه مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احكام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نوع كالا و منع احتكار در غیر دو سه مورد و گمركات و مالیات و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو از غیر مشروبات الكلی، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختیارات دولت است... باید عرض كنم حكومت كه شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ است، یكی از احكام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاكم می تواند مسجد یا منزلی را كه در مسیر خیابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم می تواند مساجد را موقع لزوم تعطیل كند و مسجدی كه ضرار باشد در صورتی كه رفع، بدون تخریب نشود، خراب كند. حكومت می تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است در موقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد یك جانبه لغو كند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی كه چنین است جلوگیری كند. حكومت می تواند از حج كه از فرایض مهم الهی است در موقعی كه مخالف صلاح كشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری كند».[4] با این ترتیب، حكومت اسلامی كه از دیدگاه فقهی امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ ، شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ است، در نظام جمهوری اسلامی ایران، به مقام رهبری خلاصه نمی شود، بلكه این حكومت، مانند سایر حكومت ها اصولاً باید از اختیارات و اقتدارات وسیع برخوردار باشد تا بتواند مرزها را حراست، نظم را برقرار، كشور را آباد، نیازمندی های عمومی را تأمین و به طور كلی جامعه را بی هیچ نقصان و بن بستی به نحو شایسته اداره كند[5]. [1] . امام خمینی، ولایت فقیه، صفحه 6. [2] . ضیاء الدین مرتضوی، روزنامه جمهوری اسلامی ، شماره 2997، 11/7/67. [3] . امام خمینی، رسائل ، جلد 2. صفحه 101. [4] . صحیفه نور، جلد 20، صفحه 170 و 171. [5] . سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی جلد 2، صفحه 77 و 78. |
اثبات ولایت مطلقه فقیه یكی از نكات بسیار مهمی كه شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در ارتباط با رهبری مورد توجه قرار داد, اضافه كردن لفظ «مطلقه» به «ولایت فقیه» در اصل پنجاه و هفتم بود.
این اقدام را باید حركتی در راه تحقق هر چه دقیق تر اندیشه حضرت امام(ره) در مورد گستره ولایت فقیهان در عصر غیبت کبری دانست كه در دهه اول انقلاب اسلامی مكرر و در واقع مختلف آن را گوشزد می كردند.
این امر در تغییر اصل پنجاه و هفتم نیز موثر افتاد و علاوه بر این كه تنظیم روابط بین قوای سه گانه را در اصل یكصد و دهم در حوزه اختیارات ولی فقه گذاشت, و حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست را به رهبری سپرد, برای این كه توهم نشود اختیارات ولی فقه محدود به اصل یكصد و دهم است,در اصل پنجاه و هفتم نیز عبارت «ولایت مطلقه» قرار داده شد.
مفهوم ولایت مطلقه
كلمه مطلقه در دو اصطلاح متفاوت كاربرد دارد: یكی در اصطلاح حقوق اساسی و دیگری دراصطلاح فقهی.
مراد ازمطلقه در حقوق اساسی وصفی برای حكومت های خود كامه است كه خود را فراتر از هر قانونی و قاعده ای می خواهند و حاكم خود را در چارچوبی به نام قانون محصور و مفید نمی دانند در برابر نظام های مشروطه كه حوزه اختیارات حاكم مشروط به حدود و ثغور قانون است.
در اصطلاح علم حقوق و سیاست, حكومت مطلقه در بسیاری از موارد به معنای حكومت استبدادی به كار می رود. یعنی حكومتی كه پایبند به اصول قانونی نبوده, هر زمان كه بخواهد به حقوق اتباع خود تجاور می نماید.[1]
برخی چنین تصور می كنند كه مراد از ولایت مطلقه همان نظام های بی قانون و حكمرانان فراقانون است كه در حقوق اساسی مورد اشاره قراردارند و در مقابل آن ها نظام های جمهوری و حاكمان قانون مدار است. بر این اساس گاهی چنین تصور می شود كه لفظ «مطلقه», در ولایت مطلقه به معنای رها از هر گونه قید و شرط است و ولایت مطلقه نشانگر حكومتی است كه به هیچ ضابطه و قانونی پایبند نیست.
این در حالی است كه حتی اعمال ولایت و تصرفات پیامبران و ائمه ـ علیه السلام ـ نیز مقید به قیود و شروط معینی است و مطلق از جمیع جهات نیست و هیچ یك از معصومین نمی تواند مردم را به انجام كار های خلاف شرع امر كرده یا آنان را از انجام واجبات الهی نهی كند.
وقتی كه اعمال ولایت خداوند و معصومین ـ علیه السلام ـ این چنین مقید و محدود باشد, تكلیف ولی فقیه نیز معلوم خواهد بود.
حضرت امام در این خصوص می فرماید: «اسلام بنیانگذار حكومتی است كه در آن نه شیوه استبداد حاكم است كه آراء و تمایلات نفسانی یك تن را بر سراسر جامعه تحمیل كند و نه شیوه مشروطه و جمهوری كه متكی بر قوانینی باشد كه گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع می كنند. بلكه حكومت اسلامی نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی كه در تمام زمینه ها از قانون الهی مدد می گیرد و هیچ یك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رای نیست. تمام برنامه هایی كه در زمینه زمامداری جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نیازهای مردم به اجرا در می آید باید بر اساس قوانین الهی باشد. این اصل كلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حكومت نیز جاری و ساری است. بلی این نكته را باید بیفزاییم كه حاكم جامعه اسلامی می تواند در موضوعات بنابر مصالح كلی مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود عمل كند, این اختیار هرگز استبداد به رای نیست, بلكه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشه حاكم جامعه اسلامی نیز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است.»[2]
منظور از ولایت مطلقه, هرگز مطلقه به معنای استبدادی و رها از هر گونه ضابطه و معیار نیست كه اگر چنین معنایی برای ولایت فقه تصور شود, با شرط عدالت در ولایت فقیه سازگار نیست. اساسا چنین معنایی با اساس حكومت در اسلام كه به معنای حكومت دین و قانون اسلام است سازگار نبوده حتی پیامبر و امامان معصوم نیز از چنین ولایت و توسعه اختیاراتی برخوردار نیستند. قرآن كریم حتی برای پیامبر اسلام چنین حقی قائل نیست كه بر طبق میل خود و هرگونه كه خواست عمل كند و شاهرگ چنین پیامبر را نیز قطع خواهد كرد[3] تا چه رسد به جانشینان غیر معصوم او كه باید امانتدار اسلام و نبوت باشند.
مفهوم دیگر اصطلاح «مطلقه» مفهومی است كه در اصطلاح فقه و كلام اسلامی مورد نظر است.
از نظر كلامی و از دیدگاه نظریه مشروعیت الهی, چون در عصر غیبت ولی فقیه جانشین پیامبر, و ائمه ـ علیه السلام ـ و امام عصر ـ عجل الله تعالی و فرجه الشریف ـ محسوب می شود لذا همه اختیارات حكومتی كه رسول اكرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ و ائمه اطهار ـ علیه السلام ـ از آن برخوردار بوده و هم اكنون امام زمان ـ عجل الله تعالی و فرجه الشریف ـ نیز از آن برخوردارند, فقیه واجد شرایط نیز صاحب آن اختیارات است.[4]
از نظر فقهی نیز روایاتی كه در مورد ولایت فقیهان به آن ها استناد شده است, قیدی برای این ولایت و جانشینی نیاورده اند و در لسان ادله, اطلاق ولایت و اختیارات استفاده می شود.
بنا بر این در حوزه فقه و كلام اسلامی مراد از ولایت مطلقه اختیارات و مسئولیت های فراگیر فقه در چارچوب مصالح اسلام و مسلمین است, به این معنا كه فقیه در تأمین مصالح عالیه اسلام و جامعه اسلامی مبسوط الید است و مفید به قیودی كه او را از تأمین مصالحی كه باید تأمین شود باز دارد, نیست. همان اختیاراتی كه معصوم ـ علیه السلام ـ داشت و بر اساس آن جامعه اسلامی را به سمت مصالح عمومی جامعه اسلامی و اهداف حكومت اسلامی رهنمون می ساخت.
حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ در بحث ولایت فقیه تصریح می كند كه منظور از ولایت فقها در عصر غیبت, تمامی اختیارات پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلم ـ و ائمه اطهار ـ علیه السلام ـ كه به حكومت و سیاست بر می گردد برای فقه عادل نیز ثابت است.[5]
و می فرماید: «در باب حوزه اختیار حكومت نیز بی گمان هر اندازه كه پیامبر ـ صلّی الله علیه و اله و سلّم ـ و امامان معصوم ـ علیه السلام ـ در اداره جامعه اختیار داشته اند, ولی فقیه هم دارد.[6]
اگر گفته شود چطور ممكن است كسی كه معصوم نیست از گستره ولایتی به قدر معصوم برخوردار باشد در پاسخ باید گفت, مسئله ضرورت وجود حكومت و شئونات مربوط به آن حوزه ای جدا از مسئله عصمت است و از آن جا كه حكومت یك نیاز همیشگی برای تمامی جوامع انسانی است, لوازم آن نیز یكسان بوده نمی توان در این خصوص بین تصدی حكومت توسط معصوم و غیر معصوم در حوزه اختیارات فرقی نهاد مگر تا حدی كه خود معصومین و وحی الهی اعلام افتراق كند و به عبارت فقهی نصی و دلیل معتبری در این خصوص اقامه شود. بنابر این, بدیهی است كه حدود اختیارات حكومتی پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و ال و سلّم ـ و ائمه ـ علیه السلام ـ با اختیارات حكومتی فقیه جامع الشرایط یكسان خواهد بود. چرا كه هدف از داشتن و اعمال چنین اختیاراتی همان پاسخ گویی به نیاز دائمی جوامع بشری به وجود حكومتی است كه اداره امورعمومی و اجتماعی آنان را بر عهده گیرد و چنین حكمتی در زمان غیر معصوم نیز وجود دارد.
در یك كلام مراد از ولایت مطلقه فقیه این است كه ولی فقیه در تأمین مصالح لازم الاستیفای جامعه اسلامی كاملاً مبسوط الید بوده هیچ امری نمی تواند وی را از این مهم منع نماید.
حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ همچنین در جایی می فرماید:
«ولی فقیه می تواند حج و هر امر عبادی یا غیر عبادی را كه مخالف مصالح اسلام است, تعطیل نماید و قراردادهایی كه چنین اند یك طرفه لغو نماید».
لذا اساساً فقیهی كه باید مسئولیت اداره جامعه و ریاست دولت اسلامی را بر عهده داشته باشد, باید بتواند مصالح جامعه اسلامی را تأمین نماید و بی معنا است كه جز محدوده مصالح جامعه و قوانین الهی و موازین و ضوابط اسلامی محدودیتی داشته باشد.
و مراد از قوانین الهی نه تنها احكام ثابت بلكه اعم از احكام اولی و ثانوی و احكام حكومتی است توضیح این كه در واقع برداشت و فهم دقیق و صحیح ولایت مطلقه مرهون شناخت انواع احكام اسلامی و جایگاه آن ها است و احكام شرعی به سه دسته احكام اولی و ثانوی و حكومتی تقسیم می شود. این احكام, اولی است اگر یك عنوان ثانوی باعث جریان حكم در موضوع نشده باشد و گاه ثانوی است, اگر یك عنوان ثانوی همچون ضرورت یا اكراه باعث انطباق حكم بر عنوان شود و نیز حكومتی است اگر مصالح مربوط به اداره جامعه و تأمین مصالح آن حكم را طلب كرده باشد.
اختیارات فقیه در اداره جامعه فراتر از احكام اولی اسلام مثل نماز و روزه و حج است و فراتر از اختیارات در حوزه ضرورت نیز هست كه افراد عادی نیز از چنین توسعه تكلیفی برخوردار هستند بلكه شامل اختیارات در حوزه مصلحت نیز می شود كه حكومت اقتضای آن را داشته باشد.
بنابر این فقیه می تواند از باب ضرورت و نیز مصلحت احكام ضروری و یا حكومتی صادر كند كه این همان مفاد ولایت مطلقه است.
از این رو می توان گفت ولی فقیه باید تنها در چارچوب قانون اسلام عمل نماید, به همین معنایی كه بیان شد زیرا احكام حكومتی و اضطراری و اكراهی نیز احكام شرعی اسلام هستند و نیز می توان گفت ولایت فقیه حتی بر احكام اسلامی نیز ولایت دارد, اگر مراد از احكام اسلامی همان احكام اولیه باشد.
[1]. جعفری لنگرودی, محمد جعفر, ترمینولوژی علم حقوق, صص 250 ـ 249.
[2]. ترجمه كتاب البیع, ج2, ص 461.
[3]. سوره حاقه, آیه 44 ـ 46. «و لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منكم من احد عنه حاجزین».
[4]. جهت آشنایی بیشتر با این دیدگاه ر ك كتاب حكومت اسلامی امام خمینی.
[5]. امام خمینی, كتاب البیع, ج2, ص 467: «فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الی الحكومه و السیاسه» و ر ك ص 488 و 489.
[6]. امام خمینی, ولایت فقیه, ص 39
دلایل نقلی بر ولایت فقیه به عنوان مقدّمه، توجّه به یك نكته مهم درباره مفاهیم و آموزه هاى قرآنى، بسیار مفید و راه گشاست و آن، این كه، با توجّه به مسئله خاتمیّت و این كه قرآن كتاب هدایت تمامى عصرها و نسل هاست، روش عمومى قرآن در پرداختن به موضوعات گوناگون، ارائه ى رؤوس كلّى برنامه ها و سرفصل ها مى باشد. قرآن، غالباً، وارد جزئیات و خصوصیات ریز مسائل نمى شود، مگر آن كه در آن مسئله ى جزئى و شخصى خصوصیّتى نهفته باشد; مثل حرمت ازدواج با همسران پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)كه ویژگى خاصى دارد. روش قرآن ارائه برنامه هاى كلّى است، تا مسلمانان با تأمّل و تدبّر در آیات قرآن و در كنار هم چیدن آیات مختلف، به عنوان ثقل اكبر، بخش هایى از قرآن را مفسّر و توضیح بخش هاى دیگر قرار دهند و با مراجعه به اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام)و تفسیرى كه ایشان از قرآن ارائه مى دهند، به عنوان ثقل اصغر، نظر قرآن را در هر موضوعى به دست آورند و با راه نمایى او، در ابعاد گوناگون جامعه، به حركت و تلاش بپردازند و از حیرت و ضلالت برهند.
با توجّه به این مقدّمه، مى گوییم: اگر مقصودمان از ولایت فقیه در قرآن، آن باشد كه قرآن، در آیه اى از آیات، صریحاً به موضوع ولایت فقیه پرداخته و از آن نامى به میان آورده باشد، بى تردید، پاسخ منفى است و تا كنون هیچ اندیشمند نیز چنین ادّعایى نداشته است و نمى تواند داشته باشد كه در قرآن آیه یا آیاتى به موضوع ولایت فقیه اختصاص یافته است; چنان كه قرآن كریم، صریحاً ولایت امام على(علیه السلام) و دیگر امامان معصوم(علیهم السلام) را عنوان ننموده است و نامى از ایشان در قرآن مشاهده نمى شود. قرآن در مورد بسیارى از احكام و مقرّرات مسلّم مربوط به مسائل عبادى، اقتصادى و سیاسى، با ارائه ى برنامه هاى كلّى، از آنها عبور مى نماید.
امّا اگر مقصود و هدفمان از ولایت فقیه در قرآن، برنامه هاى كلّى و سرفصل هاى اساسىِ قرآن كریم در رابطه با حاكمیّت سیاسى و ولایت و زمام دارى و شرایط والى و امام مسلمانان باشد، البتّه پاسخ مثبت است. توجّه به ویژگى هاى قرآن كریم در ره یابى به پاسخ مورد نظر راه گشاست چنان كه رسول گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) فرمود:
فَاِذا الْتَبَسَت عَلَیْكُم الفِتَنُ كَقِطَعِ اللّیْلِ المُظْلِم، فَعَلَیْكُم بالقرآن فانّه شافِعٌ مُشَفَّع و ماحلٌ مُصدَّق، مَن جَعَلَهُ اَمامه، قادَهُ الى الجنّه وَ مَنْ جَعَلَه خَلْفَهُ ساقَهُ اِلى النارِ وَ هُوَ الدَّلیلُ یَدُلُّ عَلى خَیْرِ سَبیل;[1] هنگامى كه فتنه ها همانند پاره هاى شب تیره شما را فرا گرفت، به قرآن روى آورید كه قرآن شفیعى است كه شفاعتش پذیرفته است و از بدى ها پرده برمى دارد و گفته اش تصدیق مى شود. هر كس قرآن را فرا روى خود قرار دهد، او را به بهشت ره نمون سازد و هر كس آن را به پشت افكند، او را به دوزخ خواهد كشانید، همانا قرآن راه نماست، به بهترین راه، هدایت مى كند.
با توجّه به این شأن و منزلت قرآن در جامعه ى انسانى، آیا این سخن پذیرفتنى است كه جامعه در عصر غیبت امام معصوم (عج) دچار حیرت و سرگردانىِ سیاسى باشد و در میان انبوه اندیشه ها و نظرات متناقض، حیران و مبهوت، سردرگم باشد و قرآن كریم كه كتاب راه نمایى و هدایت فرد در جامعه است، او را به حال خود واگذارد و از او دست گیرى ننماید؟ آیا مى توان قرآن را فاقد اندیشه ى سیاسى ارزیابى نمود و آن را نسبت به مسئله ى ولایت، كه اساسى ترین مقوله در عرصه ى حیات اجتماعى انسان است و سعادت و شقاوت جامعه در گرو آن است و اساس و پایه و دلیل و راه نما براى دیگر فریضه هاى شرعى است، ساكت دانست؟![2]
بى گمان، قرآن انسان را به بهترین راه ها هدایت مى كند و طبق گفته ى پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)در حدیث پیش گفته، انسان در تاریكى و ظلمانیّت فتنه هاى مختلف كه شاخص ترین آنها فتنه هاى سیاسى و مسئله ى قدرت و حاكمیّت است، باید به قرآن مراجعه كند و از او استمداد نماید.
تأمّل و ژرف اندیشى در آیات وحى، این واقعیّت را آشكار مى سازد كه قرآن ره نمودهاى مهم و ارزنده اى را در باب سیاست و حاكمیّت و شرایط مشروعیّت آن و ویژگى هاى افرادى كه شایسته ى احراز پیشوایى مسلمانان هستند، ارائه نموده است كه تفصیل آن را از منابعِ دست اوّل قرآنى مى توان سراغ گرفت; مثلا قرآن كافران را از این كه بتوانند زمام دارى و رهبرى جامعه ى اسلامى را بر دوش گیرند، ممنوع مى سازد:
(وَلَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِینَ عَلى المَـؤْمِنِـینَ سَبِـیلاً);[3] خداوند هرگز براى كافران، سلطه بر مؤمنان قرار نداده است.
و یا قرآن اطاعت و فرمان بردارى از فاسقان و گناهكاران را ممنوع ساخته و به مسلمانان اجازه ى فرمان بردارى از ایشان را نمى دهد:
(وَلا تُـطِـیعُوا أَمْـرَ المُـسْرِفِـینَ الَّذِینَ یُـفْسِدُونَ فِـی الأَرْضِ وَلا یُـصْلِحُونَ);[4] از فرمان مسرفان پیروى نكنید، كسانى كه در زمین فتنه و فساد مى كنند و در اندیشه ى اصلاح نیستند.
بنابراین، ولایت به فاسد و فاسق نمى رسد و والى و حاكم سیاسى مسلمانان باید از خصلت عدالت و اجتناب از گناه برخوردار باشد.
در این میان، قرآن یكى دیگر از شرایط پیروى و اطاعت از دیگران را، آگاهى كافى و اطلاع دقیق از حق مى شمرد:
(أَفَمَنْ یَهْدِی إِلى الحَقِّأَحَقُّ أَنْ یُـتَّـبَعَ أَمَّنْ لا یَـهِدی إِلاّ أَنْ یُـهْدى فَما لَكُمْ كَیْفَ تَحْكُمُونَ);[5] آیا كسى كه به حق راه نمایى مى كند، سزاوارتر است كه از او پیروى شود، یا كسى كه خود راه را نمى یابد، مگر آنكه راه نمایى شود؟ شما را چه مى شود؟ چگونه داورى مى كنید؟
این آیه، بر مبناى درك فطرى انسان ها، عقل و وجدان عمومى بشریّت را مورد خطاب قرار مى دهد و از آنان مى پرسد: شما چه كسى را مى خواهید راهبر خویش قرار دهید تا به دنبال او راه بیفتید و از فرمان او پیروى كنید؟ كسى كه ـ چون راه حق را نمى شناسد ـ براى یافتن مسیر درست باید دست نیاز به سوى دیگرى بگشاید؟ یا آن فردى كه راه را یافته است و بدون نیاز به دیگران، توان هدایت به سوى حق را دارا مى باشد؟ این پرسشى است كه قرآن كریم از فطرت انسان ها دارد و پاسخ آن را هر انسانى كه به فطرت خویش توجّه كند، مى یابد و نیازى به استدلال و برهان ندارد.
این آیه ى شریفه در زمینه ى ولایت و حاكمیّت سیاسى مطرح مى شود. در آنجا هم به حكم آن كه مردم و شهروندان باید از الزامات سیاسى و حكومت پیروى كنند و دستورات آن را محترم شمرند، قابل جریان است. طبق این آیه، در مقام مقایسه و سنجش دو فردى كه از نظر ویژگى هاى لازم براى ولایت و رهبرى، مثل كفایت و مدیریّت، هیچ كاستیى ندارند، اما یكى داراى فقاهت است (این توان را دارد كه با مراجعه ى مستقیم به كتاب و سنّت حكم و فرمان الهى را استنباط كند و طبق قانون الهى جامعه را اداره كند) و دومى فاقد آن است (براى فهم حكم خداوند، از مراجعه ى مستقیم به كتاب و سنت ناتوان است و باید سراغ مجتهدان برود و از آنها استمداد بطلبد) كدام یك باید عهده دار ولایت شود؟ و خداوند به رهبرى و امامت كدام یك رضایت دارد؟ آیا جز آن است كه تنها فرد اول كه مى تواند مسیر هدایت را خودش بشناسد و ارائه دهد، باید عهده دار ولایت گردد و دیگرى حقّ دخالت در این حیطه را ندارد؟ در حقیقت، در این موارد، امر دایرمدار حق وباطل و صواب و فساد است; اگر پیروى از فرد اول باشد، به حكم فطرت، راه صواب و حقّ پیموده شده و اگر دومى امام و پیشوا قرار گیرد، راه باطل و فساد طىّ شده است و مورد عتاب قرآن قرار مى گیرد كه (فما لكم كیف تحكمون؟).
نظیر این آیه، كه علم به دین و آگاهى از شریعت را ملاك مشروعیّت و اطاعت قرار مى دهد، آیه ى دیگرى است كه از زبان حضرت ابراهیم(علیه السلام)به سرپرست خود، آزر نقل شده است:
(یا أَبَتِ إِنِّی قَدْ جاءَنِی مِنَ العِلْمِ ما لَمْ یَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِی أَهْدِكَ صِراطاً سَوِیّاً);[6] اى پدرجان، از علم چیزى به من رسیده است كه تو از آن محروم هستى; پس، از من پیروى كن تا تو را به راهى راست راه نمایى كنم.
طبق این آیه ى شریفه، وجوب تبعیّت و پیروى منوط به علم حضرت ابراهیم(علیه السلام)مى باشد. در این آیه به علت و سبب پیروى اشاره شده است كه البتّه متكّى به حكم فطرت و وجدان انسانى است، لزوم رجوع جاهل به عالم و دانشمند و پیروى از او، كه در هر زمینه اى، از جمله در زمینه ى ولایت و حاكمیّت سیاسى مطرح است.
جامعه ى اسلامى كه قوانین كتاب و سنّت را خاصّ سعادت و تعالى خود مى داند، براى اجراىِ دقیق مقرّرات شریعت، باید به دنبال فردى راه بیفتد كه از این مقرّرات آگاهى دارد و اهل تقلید در آنها نیست; چون مقلّد، كسى است كه نیاز به راه نمایى و هدایت مرجع خود دارد. علم و فقاهت در این زمینه موضوعیّت دارد و در حقیقت، تمام مردم باید علم و دین شناسى را ملاك تبعیّت قرار دهند و براى آن كه گرفتار گمراهى نشوند و به صراط مستقیم هدایت شوند، باید به دنبال علم حركت كنند و جاهلان به كتاب و سنّت را امام و پیشواى خود قرار ندهند[7].
بنابراین، طبق آیات قرآن، كسى باید عهده دار ولایت و زمام دارى مسلمانان شود كه شرایطى، مثل مسلمان بودن، عدالت، كفایت، مدیریّت و فقاهت را داشته باشد.
[1]ـ كلینى، اصول كافى، ج 2، ص 599، كتاب فضل القرآن، ح 2; سید محمد حسین طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج 1، ص 12.
[2]ـ در روایات زیادى به جایگاه و منزلت حسّاس امامت و ولایت و رابطه ى آن با سایر فرایض شرعى اشاره شده است، از جمله زراره از امام باقر(علیه السلام) نقل كرده است: «بنى الاسلام على خمسه اشیاء، على الصلوه والزكوه والحج و الصوم و الولایه، قال زراره فقلت واىّ شىء من ذلك افضل؟ فقال: الولایه افضل، لانها مفتاحهنّ و الوالى هو الدلیل علیهنّ; اسلام بر پنج پایه ى: نماز، زكات، حج، روزه و ولایت استوار است و برترین این پنج پایه، ولایت است; زیرا كلید چهار ستون دیگر است و زمام دار و حاكم، راه نما به سوى آنهاست». وسائل الشیعه، ج 1، ابواب مقدّمات العبادات، باب 1، ح 2.
[3]ـ سوره ى نساء (4) آیه ى 141.
[4]ـ سوره ى شعراء (26) آیه ى 151 و 152.
[5]ـ سوره ى یونس (10) آیه ى 35.
[6]ـ سوره ى مریم (19) آیه ى 43.
[7]ـ ر.ك: سید محمد حسین حسینى تهرانى، ولایت فقیه در حكومت اسلام، ج 2، ص 153ـ168
دلایل عقلی بر ولایت فقیه تقریرهای مختلفی از دلیل عقلی[1] بر «ولایت فقیه» وجود دارد:
بیان اول:
این دلیل مشتمل بر مقدمات زیر است:
مطابق جهان بینی توحیدی, حاكمیت معقول و مقبول, حاكمیت مطلق الهی است.
حكومت اسلامی, تنها ابزار اعمال حاكمیت الهی است (اصل لزوم سنخیت بین نوع حاكمیت و نوع حكومت).
هدف از حكومت اسلامی, اجرای قانون الهی است كه متضمن تكامل مادی, معنوی, دنیوی و اخروی انسان ها می باشد.
هر حكومتی نیاز به حاكم و رهبری شایسته دارد.
حكمت الهی, تعیین پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ و امامان معصوم را از سوی خداوند به عنوان رهبر برای تبیین, تأمین و تضمین قوانین الهی, ایجاب نموده است.
در عصر طولانی غیبت و عدم دسترسی به معصوم نیز تعیین نزدیك ترین افراد به معصوم (در دو خصیصه مهم علم و عمل ) به عنوان نایب و جانشین آنان, بر اساس حكمت الهی ضروری می باشد.
فقیهان شایسته وارسته, نزدیك ترین افراد به معصوم می باشند.
رهبری فقیهان جامع شرایط به مقتضای حكمت الهی در عصر غیبت ثابت است.
در توضیح دلیل فوق اشاره به این نكته ضرورت دارد كه آن چه در مورد حكمت الهی مطرح است, تحصیل و تأنین غرض به بهترین شكل ممكن است. اگر برای انتظام امور دینی و دنیایی مردم و به تعبیر دیگر, اقامه دین و قانون الهی راه های متعددی وجود داشته باشد, (نظیر نصب فقیه از سوی معصوم, انتخاب فقیه از سوی مردم و یا انتخاب مؤمن عادل كاردان از سوی مردم با نظارت فقیهان) حكمت الهی ایجاب می كند كه مطمئن ترین و مؤثر ترین راه وصول به آن در اختیار بندگان قرار گیرد. بی شك همراهی دو امتیاز بسیار مهم «عصمت» و «نصب» در رهبری پیامبر و امام, به جهت نقش آفرینی ویژه این امتیازها در تأمین غرض و تضمین اجرای قوانین الهی در میان مردم بوده است. در مورد رهبری پیامبر و امام معصوم این امكان نیز وجود داشت كه خداوند, با معرفی آنان به عنوان معصومان كه شایسته رهبری اند, گزینش آنان به عنوان رهبر را در اختیار مردم قرار دهد (نفی امتیاز نصب در رهبر) یا حتی مردم با وجود معصوم, اقدام به گزینش رهبر غیر معصومی نمایند كه تحت نظارت پیامبر یا امام معصوم اعمال رهبری نمایند (نفی هر دو امتیاز عصمت و نصب در رهبری با وجود پیامبر یا امام). اما سؤال اساسی این است كه آیا این راه ها به یك میزان توان تأمین غرض شارع مقدس را دارند؟ ضرورت دخالت «عصمت و نصب» در رهبری پیامبر و امام, دلیل روشنی است بر این كه راه های چند گانه موجود برای رهبری حكومت اسلامی از توان و ضمانت اجرای یكسانی برخوردار نیستند. خداوند طریق نصب را برگزیده است كه برتر از سایر راه ها است. عقل نیز در میان راه های بدیل, راه مطمئن تر را انتخاب نموده به آن حكم می نماید.
در مورد رهبری فقیه از آن جا كه شرط «عصمت» غیر مقدور است, شرط «عدالت» از باب بدل اضطراری جای گزین آن می گردد؛ به تعبیر دیگر, «عصمت والی, شرط در حال امكان و اختیار است و عدالت, شرط در حال اضطرار.»[2] بدین ترتیب, از میان دو شرط عصمت و نصب در والی, شرط اول به ناچار در عصر غیبت منتفی است, اما شرط دوم كه تعیین و نصب والی و زمامدار به اقتضای حكمت الهی می باشد. به قوت خود باقی است. عقل حكم می كند كه هم تنظیم قانون و هم تعیین مجری آن به دست كسی باشد كه حاكمیت تشریعی مختص ذات اوست. نكته مهم دیگر این است كه نیابت فقیه از امام معصوم ایجاب می كند در مقام زعامت سیاسی نیز نوع حكومت و رهبری فقیه با نوع رهبری امام معصوم از سنخ واحد یعنی انتصابی باشد. از سوی دیگر تفكیك میان مناصب سه گانه فقیه وجهی ندارد.
با این دلیل عقلی می توان امور زیر را ثابت نمود:
ضرورت حكومت اسلامی؛
ولایت و رهبری پیامبر, امام و فقیه جامع شرایط؛
تعیین و نصب ولایت از سوی خداوند؛
برابری قلمرو اختیارات نایب (فقیه جامع شرایط) با منوب عنه (امام و پیامبر) جز در موارد استثنا شده.[3]
بیان دوم:
این دلیل مبتنی بر مقدمات زیر است:
1. هر جامعه ای برای انتظام امور خویش نیازمند حكومت است.
2. حاكم هر جامعه باید مصالح و منافع مردم را در نظر گرفته و مطابق آن عمل نماید.
3. انسان معصوم به سبب حد اعلای شایستگی علمی, تقوایی و كارآمدی, توانایی استیفای مصالح و منافع جامعه را به طور كامل دارا می باشد.
4. در عصر غیبت كه استیفای مصالح جامعه در حد مطلوب میسر نیست, به حكم عقل باید به نزدیك ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین نمود.
5. نزدیك ترین مرتبه به امام معصوم در سه امر علم به اسلام (فقاهت), شایستگی های اخلاقی (تقوا و عدالت) و كارآیی در مسائل سیاسی و اجتماعی (كفایت) تنها بر فقیه جامع شرایط قابل انطباق می باشد.
نتیجه: پس از امام معصوم, فقیه جامع شرایط, رهبری و ولایت بر مردم را بر عهده دارد.
بر اساس دلیل عقلی فوق, ولایت فقیه معنایی ندارد جز رجوع به اسلام شناس عادلی كه از دیگران به امام معصوم نزدیك تر است.[4] تكیه استدلال فوق بر لزوم گزینش اصلح می باشد. اصلح بودن گرچه مراتبی دارد كه فرد اعلای آن در عصمت و علم لدنی مصداق پیدا می كند, اما ملاك هر امری در مراتب پایین تر آن نیز هم چنان باقی است و از باب قاعده «مالایدرك كله لا یترك كله» و «المیسور لا یترك بالمعسور» گزینش اصلح همان گزینش فقیه جامع شرایط است.
این دلیل عقلی, «ولایت فقیه» را ثابت می كند, اما توان اثبات «نصب ولایت» را ندارد, زیرا استیفای منافع جامعه با انتخاب فقیه جامع شرایط از سوی مردم نیز امكان پذیر می باشد. بنابر این, هر دو طریق انتساب و انتخاب از نظر عقل وافی به مقصود می باشد.
بیان سوم:[5]
مقدمات این دلیل به صورت زیرا ارائه شده است:
1. انسان ها یك سلسله نیازهای اجتماعی دارند كه تصدی آن ها وظیفه سیاستمداران جامعه می باشد.
2. اسلام به شدت به امور سیاسی و اجتماعی اهتمام ورزیده, احكام فراوانی در این زمینه تشریع نموده و اجرای آن را به سیاستمدار مسلمانان تفویض كرده است.
3. سیاستمدار مسلمانان پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ و جانشینان آن حضرت(امامان معصوم) بوده اند.
4. امامان معصوم كه شیعیان خویش را از رجوع به طاغوت ها و قضات جور نهی نموده اند, بی تردید فرد یا افردی را به عنوان مرجع در امور سیاسی و اجتماعی كه در همه زمان ها و مكان ها مورد ابتلای مردم است نصب و تعیین نموده اند.
5. نصب مرجع در امور سیاسی و اجتماع, متعین در فقیه جامع شرایط است, زیرا هیچ كس قائل به نصب غیر فقیهنشده است؛ به تعبیر دیگر, امر, دایر بین عدم نصب و نصب فقیه عادل است و چون بطلان فرض عدم نصب روشن است, نصب فقیه قطعی خواهد بود.[6]
دلیل فوق اصل ولایت فقیهان را ثابت می كند, اما از اثبات «ولایت انتصابی» عاجز است.
در مقدمه پنجم به این صورت می توان مناقشه نمود كه با امكان معرفی فقیهان واجد شرایط از سوی امام به مردم و انتخاب آنان توسط مردم نیز غرض حاصل می شود. بنابر این, ضرورت عقلی بر «نصب» وجود ندارد.
بیان چهارم:[7]
خلاصه این دلیل چنین است:
مقدمه اول: اسلام تنها به احكام عبادی نپرداخته است, بلكه در زمینه مسائل اقتصادی, مالیاتی, جزایی, حقوقی, دفاعی, معاهدات بین المللی و ... نیز مقرراتی دارد.[8]
مقدمه دوم: احكام اسلام نسخ نشده و تا قیامت باقی است.
مقدمه سوم: اجرای احكام اسلام جز از طریق تشكیل حكومت ممكن نیست, زیرا حفظ نظام جامعه اسلامی از واجبات مؤكد و اختلال امور مسلمانان از امور ناپسند می باشد. حفظ نظام, جلوگیری از اختلال و هرج و مرج و حفاظت از مرزهای كشور اسلامی در مقابل متجاوزان كه عقلاً و شرعاً واجب است, جز با والی و حكومت میسر نیست.[9]
مقدمه چهارم: بر اساس اعتقاد به حق شیعه, امامان معصوم پس از پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ والیان امر بوده و همان ولایت عامه و خلافت كلی الهی را دارا بوده اند.
مقدمه پنجم: دلیل لزوم حكومت و ولایت در زمان غیبت همان دلیل لزوم ولایت امامان معصوم است.[10]
مقدمه ششم: عقل و نقل متفقند كه والی باید عالم به قوانین, عادل در اجرای احكام و با كفایت در اداره جامعه باشد.[11]
نتیجه: امر ولایت به ولایت فقیه عادل باز می گردد و اوست كه برای ولایت بر مسلمانان صلاحیت دارد. اقدام به تشكیل حكومت و تأسیس بنیان دولت اسلامی به نحو وجوب كفایی بر همه فقهای عادل واجب است.
همه مقدمات شش گانه از واضحات بوده, جای هیچ تردیدی در آن ها وجود ندارد.
نتایج روشنی كه از این برهان گرفته می شود عبارتند از:
1. ضرورت حكومت اسلامی در زمان غیبت؛
2. ثبوت اصل ولایت فقها؛
3. ثبوت اطلاق ولایت فقها؛[12]
اما این دلیل نیز انتصابی بودن ولایت را اثبات نمی نماید, چرا كه از نظر عقل راه انتخاب بسته نیست.
این دلیل را كه مبتنی بر ولایت در امور حسبیه است می توان به صورت زیر تقریر نمود:
مقدمه اول: احكام شرعی و مصالح عمومی, جز در سایه حكومت عدل اسلامی تحقق نخواهد یافت.
مقدمهدوم: حكومت از مصادیق امور حسبیه بلكه از مهم ترین مصادیق آن می باشد.
مقدمه سوم: شارع مقدس هیچ گاه با فرض امكان اداره توسط مؤمنان و صالحان, راضی به اهمال و رها نمودن اداره امور مسلمانان به دست كافران یا فاسقان و نا اهلان نمی باشد.
[1]. دلیل هنگامی عقلی است كه همه مقدمات یا حد اقل كبرای ان عقلی باشد. در صورت اول دلیل را «عقلی محض» یا «مستقل» و در صورت دوم كه مركب از نقل و عقل است «غیر مستقل» می نامند.
مثال دلیل عقلی محض:
الف) عالم متغیر است.
ب) هر متغیری حادث است.
نتیجه: عالم حادث است.
مثال دلیل عقلی غیر محض:
الف) خداوند به اطاعت از پیامبر فرمان داده است.
ب) اطاعت از فرمان خداوند واجب است.
نتیجه:اطاعت از پیامبر واجب است.
«دلیل عقلی محض چون مقدماتش به وسیله عقل تأمین می گردد همان برهان معهود است. مقدمات برهان به دلیل عقلی بودن آن, دارای چهار خصوصیات می باشند كه عباتند از: كلیت, ذاتیت, دوام و ضرورت. نتیجه متفرع بر برهان نیز به دلیل ویژگی مقدمات آن, كلی, ذاتی, ضروری و دایمی است. از این بیان دانسته می شود كه دلایل عقلی محض و براهینی كه در باب نوبت و یا امامت اقامه می شود, هیچ یك ناظر به نبوت و یا امامت فردی خاص نبوده و فقط عهده دار اثبات نبوت و امامت عامه می باشند. در باب ولایت فقیه نیز هرگاه برهانی بر ضرورت آن در عصر غیبت اقامه شود, نظریه ولایت شخصی خاص نداشته و تنها اصل ولایت را اثبات می نماید» (عبدالله جوادی آملی, ولایت فقیه, ص 125).
[2]. عبدالله جوادی آملی, ولایت فقیه, ولایت فقاهت و عدالت, ص 159.
[3]. گفته شده است: «تمسك به مقتضای حكمت یا قاعده لطف برای اثبات ولایت انتصابی فقیه بر مردم در صورتی تمام است كه غرض شارع حكیم جز از این طریق حاصل نشود. این غرض یعنی انتظام دنیای مردم بر اساس دین یا به بیان دیگر اقامه حكومت دینی, به طرق دیگر نیز متصور است؛ به عنوان مثال ولایت انتخابی مقیده فقیه, وكالت فقیه از سوی مردم, نظارت فقیه و انتخاب مؤمن كاردان از سوی مردم و ... مهم این است كه دین اقامه شود و دنیای مردم با توجه به ضوابط دینی به احسن وجه اداره شود. اگر ولایت انتصابی فقیه تنها طریق حكومت اسلامی نیست و اداره دینی جامعه از طریق دیگر نیز میسر است بر شارع حكیم از باب لطف یا به مقتضای حكمت, نصب فقیهان به ولایت بر مردم واجب نیست. (محسن كدیور, حكومت ولایی, ص 374).
اگر این سخن تام باشد, همین اشكال عیناً بر حكومت دینی امامان و ولایت انتصابی آنان نیز وارد می شود؛ زیرا وقتی معتقد باشیم؛ «مهم آن است كه دین اقامه شود و دنیای مردم با توجه به ضوابط دینی به احسن وجه اداره شود» دیگر چه ضرورتی بر نصب امام وجود دارد؟
آیا در زمان حضور امام معصوم نیز راه دیگری برای اقامه دین نظیر انتخاب امام معصوم به حكومت از سوی مردم وجود ندارد؟
آیا تحصیل غرض از این طریق كه مردم موظف به «انتخاب» امام معصوم باشند نیز امكان پذیر نیست؟
آیا اهل سنت در زمینه اعتقاد به خلافت انتخابی سخنی غیر از این دارند؟
ایا این امر به تجدید نظر در اعتقادات اساسی شیعه نمی انجامد؟
«دلیل عقلی تخصیص بردار نیست و به اجازه قائلان خود پیش نمی رود, بلكه در صورت صحت باید تمام ملازمات عقلی آن را نیز پذیرفت.» (ر.ك: همان, ص 365).
مسئله این نیست كه «ولایت انتصابی فقیه تنها طریق حكومت اسلامی نیست و اداره جامعه از طرق دیگر نیز میسر است» و مسئله اصلی در این نیست كه «حكومت می تواند از مشاوره فقیهان بهره مند شود یا اصولاً تحت نظارت فقها باشد.» آری, حكومت می تواند این گونه باشد و منعی هم وجود ندارد كه چنین حكومتی , حكومت دینی نامیده شود, اما سؤال اساسی این است كه در دووان امر بین ولایت, وكالت, نظارت و مشورت, تضمین دینی بودن حكومت در كدام یك بیشتر و كدام حكومت از پشتوانه محكم تری برخوردار است؟
اگر «با نظارت فقها بر جامع غرض اقامه حكومت دینی تحصیل می شود و نیازی به اجرای بالمباشره از سوی فقها نیست» (همان, ص 388) همین امر در مورد پیامبر ـ صلّی الله علیه و اله و سلّم ـ و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ نیز باید صادق باشد و عصمت و علم غیب از این جهت نقشی ندارند. هم چنین اگر «حكومت اسلامی اعم از ولایت انتصابی فقیه است» این سخن باید در مورد حكومت اسلامی پیامبر و امام معصوم نیز صادق باشد, و چون هیچ اندیشور شیعی ملتزم به چنین لوازم نمی باشد, موارد یاد شده خود دلیل بر این حقیقتند كه تنها فرض حكومت اسلامی (به معنای واقعی) فرض «ولایت» است و گرنه خداوند در زمینه زعامت سیاسی پیامبران و امامان معصوم (نه زعامت دینی) راه های وكالت و یا نظارت پیش پای آن ها قرار می داد و آنان را از قید «نصب» رها می ساخت.
[4]. ر.ك: محمد تقی مصباح, «حكومت و مشروعیت», فصلنامه كتاب نقد, شماره 7, ص 66.
[5]. تقریر سوم, دلیل عقلی غیر مستقل است كه از سوی آیه الله بروجردی اقامه شده است.
[6]. این دلیل مستفاد از عبارات امام خمینی است.
[7]. ر.ك: امام خمینی, كتاب البیع, ج2, ص 460.
[8]. همان, ص 461.
[9].
[10]. «فما هو دلیل الامامه بعینه دلیل علی لزوم الحكومه بعد غیبه ولی الامر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ» (همان, ص 461 و ر.ك: 464).
[11]. همان, ص 464 ـ 465. خطبه 131 نهج البلاغه نیز از جمله دلایل نقلی است.
[12]. بر این نتیجه مناقشه زیر وارد شده است: «این كه قلمرو حكومت در حوزه امور عمومی باید مطلقه باشد یا مقید به احكام اولی و ثانوی شرعی و قانون مرضی خدا و مردم, این دلیل و ادله مشابه آن از اثبات این گونه مطالب ناتوانند.»
(محسن كدیور, حكومت ولایی, ص 385). این بیان نشان می دهد كه نویسنده مفهوم مطلقه را به درستی تصور ننموده است. مطلقه بودن قلمرو حكومت, به مفهوم خروج از احكام اولی و ثانوی نیست. مطلق بودن ولایت در نظر قائلان آن از جمله امام خمینی, منوط به ملاحظاتی است كه لازم است برای پرهیز از هرگوه پیش داوری و برداشت ناصواب, نسبت به آن ها توجه دقیق صورت گیرد. ما در بخش سوم به تفصیل در این زمینه سخن خواهیم گفت و در این جا به ذكر این نكته اكتفا می كنیم كه: فقیهی كه دارای ولایت مطلقه است لازم است در چارچوب مصالح اسلامی و جامعه مسلمین اقدام نماید. تقدیم اهم بر مهم یا دفع افسد به فاسد و نیز كلیه تصمیماتی كه فقیه عادل در زمینه رعایت مصلحت جامعه اسلامی می گیرد, در صورتی كه خارج از احكام اولیه باشد منحصراً جزء احكام ثانویه بوده و فرض صورت سوم برای آن باطل است. اینك معلوم می گردد تمامی مناقشاتی كه نسبت به اطلاق قلمرو ولایت از سوی نویسنده «حكومت ولایی» صورت گرفته است مبنای فقهی نداشته, بلكه درمبادی تصوری آن خلط واضحی پیش آمده است.
ولایت فقیه، بحث فقهی یا كلامی |
پیش از آنكه از اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت سخن بگوییم و بر ضرورت آن برهان اقامه نماییم، لازم است روشن شود كه بحث از ولایت فقیه، بحثى فقهى استیا بحثى كلامى; زیرا در هر یك از این دو صورت، ولایت فقیه، سرنوشتى جداگانه خواهد داشت و وظایف و اختیارات فقیه و همچنین ولایتى یا وكالتى و انتصابى یا انتخابى بودن آن ، بستگى كامل به این بحث دارد. «علم كلام» علمى است كه درباره خداى سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن مىگوید و «علم فقه» علمى است كه درباره وظایف و بایدها و نبایدهاى افعال مكلفین بحث مىكند و از اینرو، هر مسالهاى كه در آن، پیرامون «فعل الله» بحثشود، مسالهاى كلامى است و هر مسالهاى كه در آن، درباره «فعل مكلف»، اعم از فعل فردى و فعل اجتماعى نظر داده شود، مسالهاى فقهى است. از این تعریف روشن مىشود كه تمایز علوم به «موضوع» آنهاست و تفاوت اهداف و غایات و نیز تفاوت سنخ مسائل و كیفیت ربط بین محمول و موضوع و در نهایت تمایز مباحث، همگى به همان موضوع علم برمىگردد. برخى تصور كردهاند كه امتیاز علومى مانند كلام و فقه، بستگى به نوع دلیلى دارد كه در آنها جارى مىشود; یعنى هر مسالهاى كه دلیل عقلى بر آن اقامه شود، آن مساله كلامى است و هر مسالهاى كه دلیل عقلى بر آن نباشد، بلكه دلیل آن نقلى باشد آن مساله فقهى است. این تقسیم، تصویر درستى نیست; زیرا ممكن استبرهان عقلى، هم بر مسالهاى كلامى اقامه شود و هم بر مسالهاى فقهى; یعنى حاكم در یك مساله فقهى فقط عقل و دلیل عقلى باشد; اگر چه مقدمات برهان در آنها فرق كند و نتیجه نیز مختلف باشد. به همین دلیل، صرف عقلى بودن دلیل، مسالهاى را كلامى یا فلسفى نمىگرداند. به عنوان مثال، در دو مساله «عدل الهى» و «عدل انسانى»، هر دو عقلىاند و عقل، مستقلا حكم مىكند به وجوب عدل خداوند و به وجوب عدل انسان; لیكن یكى از این دو مساله، فلسفى یا كلامى است و مساله دیگر، فقهى است; زیرا «وجوب» در عدل الهى، به معناى «هستى ضرورى» است و معنایش «الله عادل بالضروره» مىباشد; یعنى خداوند ضرورتا عادل است; ولى در عدل انسانى، «وجوب» به معناى تكلیف فقهى است و معنایش «یجب على الانسان ان یكون عادلا» مىباشد; یعنى بر انسان واجب است كه عادل باشد; لازمه عدل الهى، امتناع ظلم خداست و لازمه عدل انسانى، حرمت ظلم بر انسان است; یكى مربوط به «هست» است و دیگرى مربوط به «باید» است; وجوب عدل الهى، از سوى خداوند است كه «یجب عن الله» است نه «یجب على الله»; ولى وجوب عدل براى انسان، از سوى خود او نیست، بلكه از سوى خالق اوست. از سوى دیگر، بسیارى از مسائل فقهى را مىتوان یافت كه دلیل آنها عقلىاست نه نقلى; مانند «وجوب اطاعت از خداوند». این مساله در عین حال كه دلیلى عقلى دارد، مسالهاى فقهى است و مربوط به وظیفه مكلف مىباشد. بنابراین، امتیاز دو علم كلام و فقه، نه به عقلى بودن یا نبودن مسائل آن دو، بلكه به موضوع آنهاست كه در علم كلام، موضوع علم، فعل الله است و در علم فقه، موضوع علم، فعل مكلف است و هر مسالهاى كه موضوعش فعل خدا باشد، كلامى خواهد بود و هر مسالهاى كه موضوع آن فعل مكلف باشد، فقهى است. از اینرو، اگر نتیجه برهانى كه در اثبات ولایت فقیه ذكر مىشود، وجوب و ضرورت تعیین ولایت فقیه از سوى خداوند سبحان باشد، بحث از ولایت فقیه، بحثى كلامى خواهد بود. كلامى بودن «ولایت فقیه» در زمینه ولایت فقیه، از دو جنبه كلامى و فقهى مىتوان سخن گفت. بحث كلامى درباره ولایت فقیه، این است كه آیا ذات اقدس اله كه عالم به همه ذرات عالم است: «لا یعزب عنه مثقال ذره»[1] ، او كه مىداند اولیاء معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدى غیبت مىكند، آیا براى زمان غیبت، دستورى داده استیا اینكه امت را به حال خود رها كرده است؟ و اگر دستورى داده است، آیا آن دستور، نصب فقیه جامع شرایط رهبرى و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبى استیا نه؟ و اگر دستورى راجع به فقیه مزبور داده است، آیا ولایت فقیه ثابتخواهد شد؟ موضوع چنین مسالهاى، «فعل الله» است و لذا، اثبات ولایت فقیه و برهانى كه بر آن اقامه مىشود، مربوط به «علم كلام» است. البته پس از اثبات ولایت فقیه در علم كلام، در علم فقه نیز از دو جهت، سخن از ولایت فقیه به میان خواهد آمد: اول آنكه، چون خداوند در عصر غیبت ولایت را براى فقیه تعیین فرموده، پس بر فقیه جامعالشرایط واجب است كه این وظیفه را انجام دهد و دوم اینكه، بر مردم بالغ و عاقل و حكیم و فرزانه و مكلف نیز واجب است كه ولایت چنین رهبرى را بپذیرند و از احكام شرعى و قضاءها و ولایتهاى شرعى كه توسط او ثابتیا صادر مىشود اطاعت كنند. این دو مساله، فقهىاند و متفرع بر آن مساله كلامى مىباشند; زیرا در این دو مساله اخیر، سخن از فعل مكلف است; یكى فعل فقیه و دیگرى فعل مردم; كه هر دو مكلف به انجام وظایف دینىاند. بنابراین، اصل ولایت فقیه، مسالهاى كلامى است ولى از همین ولایت فقیه، در علم فقه نیز بحث مىشود تا لوازم آن حكم كلامى، در بایدها و نبایدهاى فقهى روشن شود; زیرا كه «بایدها»، بر «هستها» مبتنىاند و بین این دو، ملازمه وجود دارد به نحوى كه مىتوان از یك مساله كلامى اثبات شده، به لوازم فقهى آن رسید; چه اینكه اگر در فقه نیز مسالهاى به صورت دقیق و قطعى ثابتشود، لازمه آن پىبردن به یك مساله كلامى است; یعنى اگر ما در فقه اثبات نمودیم كه واجب است فقیه جامعالشرایط، ولایت امر مسلمین را به دست گیرد، یا اینكه حكم نمودیم كه بر مردم واجب است از فقیه جامعالشرایط پیروى كنند، در هر یك از این دو صورت، كشف مىشود كه خداوند در عصر غیبت، فقیه را براى ولایت و رهبرى جامعه اسلامى تعیین كرده است; زیرا تا خداوند دستور ولایتمدارى نداده باشد، فقیه براى تصدى سمت رهبرى وظیفه پیدا نمىكند و مردم نیز مكلف به تولى و اطاعت نمىشوند. این نكته را نیز باید یادآورى نمود كه كلامى بودن ولایت فقیه، از كلامى بودن امامتسرچشمه مىگیرد و با آنكه اثبات ولایت و تعیین امامت پس از نبوت از سوى خداوند، یك مساله كلامى است، ولى در عین حال، در فقه نیز از آن بحث مىشود; هم از وظیفه امام در پذیرش امامت و هم از وظیفه مردم در اطاعت از امام خود. تذكر: برخى از مسائل كلامى مانند توحید، جزء اصول دین مىباشند و برخى نظیر امامت، جزء اصول مذهب هستند و بعضى نیز ممكن است جزء اصول دین و مذهب نباشند; مانند ولایت فقیه. فحص و بررسى مسائل فراوانى كه در كلام مطرح است، چنین تقسیمى را تایید مىنماید. [1] . سوره سبا، آیه 3. |
آيت الله جوادي آملي - كتاب ولايت فقيه، ص141 |
پیشینه نظریّه ولایت فقیه برخى گروه هاى سیاسى و پاره اى از دگر اندیشان، نظریه ى ولایت فقیه را محصول اندیشه ى معمار جمهورى اسلامى دانسته اند و یا محقّق نراقى را مبتكر و پدید آورنده ى آن شمرده اند;[1] ولى اگر محقّق و پژوهشگر منصفى به ارزیابى متون فقهى، از اوان غیبت امام عصر(عج) تا كنون، بپردازد، نمى تواند چنین اظهار نظرهایى را، مبتنى بر كاوش عالمانه و بدون پیش داورى بداند. گرچه موضوع ولایت فقیه، در ادوار مختلف فقهى، به عنوان موضوع و بابى مجزّا، مطرح نشده و در دوره هاى اخیر ضمن بحث از ولایت پدر و جد، در كتاب البیع، تا اندازه اى به آن توجّه شده است، ولى با بررسى ابواب فقهى مرتبط با دولت و ولایت سیاسى (مثل: نماز جمعه و نماز عید فطر و قربان، زكات، خمس، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، قضاوت، حدود، وصیت، وقف، حجر)، و همچنین بررسى پاره اى از نظرات مربوط به امامت، كه در علم كلام منعكس است، آشكار مى گردد كه ولایت فقیه، سابقه اى دیرینه، به درازاى عصر غیبت، بلكه پیش از آن دارد، كه ذكر و گزارش هرچند مختصر این تاریخ چند صد ساله نیازمند پژوهش مستقلى است.[2]
با توجه به پژوهش ها و كاوش هاى انجام شده، مى توان سیر تاریخى نظریه ولایت فقیه را، در هفت مرحله، مشخص كرد:
- مرحله اول; عصر حضور:
در عصر حضور، شاهد پى ریزى شالوده ى ولایت فقیه و آماده كردن شیعیان براى عصر غیبت مى باشیم. امامان معصوم(علیهم السلام)براى آن كه شیعیان، در عصر غیبت، خود را بى سرپرست و بدون پناه، احساس نكنند و گرفتار سرگردانى و اضمحلال و انحراف نگردند، به دو تدبیر اساسى دست زدند: نخست آن كه با بیان احادیث و روایاتى كلّى و عام به موقعیّت و شأن و منزلت فقیهان شیعه اشاره كردند و مردم را با انگشتِ اشاره ى خویش، به سوى فقیهان و درس آموختگان مكتب اهل بیت(علیهم السلام)هدایت و راه نمایى نمودند. هر چند پاره اى از این روایات، در طول تاریخ، مفقود شده است و تنها اشاره به آن روایات را در آثار فقهاى گذشته مى توان یافت; چنان كه آیت الله بروجردى(رحمه الله) هم به این مطلب اذعان دارند;[3] اما خوش بختانه پاره اى از آنها همچون صحیحه ى مقبوله ى عمربن حنظله[4] و توقیع شریف[5] اكنون در دست رس است كه ذكر و توضیح آنها به مباحث مربوط به ادلّه ى ولایت فقیه موكول مى شود[6]. در این روایات، اهل بیت(علیهم السلام)، فقیهان و آشنایان با حلال و حرام خدا را به عنوان حاكم، به پیروان خود معرفى كرده اند و به شیعیان دستور مى دهند كه در حوادث روزگار و مسائل سیاسى ـ اجتماعى خود، به ایشان مراجعه نمایند. در نتیجه، مى توان گفت، تدبیر نخست آنان، نصب عام فقیهان به منصب اداره جامعه اسلامى بوده است.
تدبیر دوم آن بود كه، علاوه بر نصب عام فقیهان، برخى از فقیهان را به عنوان منصوبان و نمایندگان خاص خویش، در نواحى مختلف، به مردم معرفى كردند. این نمایندگان، به ویژه از عصر امام هشتم(علیه السلام) به بعد، به صورت شبكه و سیستم عمل مى كردند. وظیفه این شبكه، ایجاد رابطه اى محكم، میان شیعیان و امامان معصوم بود، و علاوه بر جمع آورى وجوه شرعى، به پاسخ گویى شبهات كلامى و فقهى مردم مى پرداخت و پس از شهادت یك امام، در تثبیت امامت امام بعد، نقش محورى ایفا مى نمود و مناطق چهارگانه ى بغداد، مدائن و كوفه; شمال بصره و اهواز; قم و همدان ; حجاز، یمن و مصر، زیر پوشش این شبكه بود.[7] دقّت در متن مكتوبات و احكامى كه ائمه(علیهم السلام)براى این افراد، صادر كرده اند، نشان مى دهد كه برخى از آنها داراى اختیارات محدود و برخى، داراى اختیارات وسیعى بوده اند; سِمَت آنها، سمت ولایى بوده و آنان، به عنوان امین اهل بیت(علیهم السلام)عمل مى كرده اند; این شبكه مردم را براى مواجه شدن با حادثه ى غیبت آماده مى كردند و به تدریج مردم با اشاره ى اهل بیت(علیهم السلام)فقیهان تربیت یافته ى آنان را به عنوان مأمن و پناهگاه و ملجأ خود برگزیدند.
- مرحله دوم; از ابتداى غیبت، تا پایان حیات شیخ طوسى (460 ق):
در این عصر، فقیهان بزرگى مى زیسته اند، كه برخى از آنها با اشاره و برخى با صراحت، ولایت سیاسى فقیهان را اعلام كرده اند، از چهره هاى شاخص این گروه، مى توان از شیخ مفید(رحمه الله) نام برد كه در طول تاریخ تشیّع، از برجسته ترین عالمان شیعه شمرده مى شود. وى در كتاب المقنعه مى گوید:
و اذا عدم السلطان العادل ـ فیما ذكرناه من هذه الابواب ـ كان فقهاء اهل الحق العدول من ذوى الرأى و العقل و الفضل ان یتولّوا ما تولاّه السلطان;[8] در عصر غیبت و جدایى از سلطان عادل (امام معصوم) فقیهان شیعه ى عادلِ مدبّرِ خردمند و برجسته مى توانند به تولیت و سرپرستى جمیع امورى كه تحت ولایت امام معصوم قرار دارد، بپردازند.
شیخ مفید همچنین در جایى دیگر مى گوید:
اقامه ى حدود، منصب قضاوت و اقامه ى نماز عید، به فقیهان واگذار شده است و اظهار مى دارد، افراد جاهلِ به احكام، حق ولایت ندارند.[9]
همچنین، در این دوره، فقیه برجسته اى چون ابوالصلاح حلبى، به طور مفصّل، به بحث ولایت فقیه پرداخته است و در فصلى مجزّا درباره ى تنفیذ و اجراى احكام شرعى در عصر غیبت، این ولایت را مربوط به فقیهان، به عنوان نایبان امام زمان(عج) مى داند.[10]
- مرحله سوم; پس از شیخ طوسى تا ابن ادریس حلى:
در این عصر ـ كه حدوداً یكصد سال به طول انجامید ـ به لحاظ فشارهاى سیاسىِ سلاطینِ متعصّب و حاكمیّت علمى شیخ طوسى بر حوزه ها، فقاهت با دوره اى از فترت مواجه است; لذا این دوره، براى نظریه ى ولایت فقیه، دوره ى سكوت است و فقیهان هیچ اشاره اى، در رد یا قبول مطالبى كه امثال شیخ مفید و ابوالصلاح حلبى در باب ولایت فقیه داشته اند، ابراز نمى كنند.
- مرحله چهارم; از ابن ادریس تا محقّق ثانى:
سكوت مرحله ى سوم را، نخستین بار، ابن ادریس حلّى مى شكند. ابن ادریس (543ـ598 ق) دومین فقیهى است كه همچون ابوالصلاح حلبى، طى فصلى مستقل، به موضوع تنفیذ احكام و اجراى دین و ادله ى حدودِ اختیارات و شرایط ولایت فقیه مى پردازد، به گفته ى ابن ادریس:
امور نیازمند تولیت و سرپرستى، در عصر غیبت، مربوط به فقیهانِ شیعه ى صاحب رأى و صالح است و غیر فقیه، حق دخالت ندارد.[11]
در همین دوره، محقق حلى (602ـ676 ق) مى گوید:
سهم امام، باید به فقها تحویل شود; زیرا آنان حاكم و نایب اند: یجب ان یتولى صرف حصّه الامام فى الاصناف الموجودین، من الیه الحكم بحق النیابه.[12]
به گفته ى شهید ثانى، در این عبارت، من الیه الحكم كسى جز فقیه عادل نیست.[13] علاّمه حلّى (648ـ726) فقیه برجسته ى دیگرى از این دوره است كه مى گوید:
لان الفقیه المأمون منصوب من قبل الامام[14] (وى با به كار بردنِ واژه ى نصب، در این عبارت، معتقد مى شود كه) فقیه امین، از طرف امام معصوم منصوب شده است.
وى با اشاره به لفظ حاكم، در روایت مقبوله ى عمربن حنظله، براى فقیهان جامع الشرایط سه منصبِ افتا، قضاوت و ولایتِ تدبیرى، مثل اقامه ى حدود و تقسیم خمس و زكات را ثابت مى كند.
- مرحله پنجم; از محقّق ثانى تا محقّق نراقى:
این دوره، به لحاظ رسمیّت یافتن تشیّع در ایران و حاكمیّت صفویّه و قاجاریّه و جنگ هاى ایران و روس، براى نظریه ى ولایت فقیه، حایز اهمّیّت فراوانى است. در این دوره، شاهد مشاركت فعّال فقیهان، در عرصه ى سیاست و دخالت در امور اجتماعى هستیم و طبق اظهار نظر صریح فقیهان و مكتوبات برخى از سلاطین و وقایع نگاران این زمان، مبناى فقهى مشاركت سیاسى ایشان، نظریه ى تفكیك امور عرفى از شرعى نبوده است; چنان كه برخى پنداشته اند.[15] این دسته از فقیهان، با آن كه به ولایت فقیه معتقد بوده اند، براى رعایت مصالح عامّه و ضرورت اجتماعى، به سلاطین، در تصرّف و اداره ى جامعه، اذن داده اند.[16]
در ابتداى این دوره، محقّق كركى (868ـ940 ق) با صراحت مى گوید:
اصحاب ما اجماع و اتّفاق نظر دارند بر این كه فقیهِ عادلِ شیعه ى جامعِ شرایطِ فتوا و كسى كه او را مجتهد در احكام شرع مى نامند، در جمیع امورى كه نیازمند نیابت است، در حال غیبت، از طرف ائمه(علیهم السلام)نیابت دارد. وى معتقد است: انهم(علیهم السلام)قد نصبوا نائباً على وجه العموم; ائمه نایب عامى را نصب كرده اند.[17]
بر اساس مقبوله ى عمربن حنظله، فقیه جامع الشرایط، براى تمامى امور نیابى، منصوب شده است. در این دوره شهید ثانى و محقق اردبیلى، به ولایت فقیه تصریح مى كنند و شیخ جعفر كاشف الغطاء (م 1227 ق) با توجّه به نیابت عامّه و ولایت فقیه، به فتحعلى شاه، اذن در سلطنت مى دهد.[18]
چهره ى برجسته ى دیگر این عصر، میرزاى قمى است كه علاوه بر پذیرش ولایت فقیه، مى گوید:
وقتى در فقه، از احكام مرتبط با ولایت و سیاست; مثل گرفتن جزیه، صحبت مى شود و به نظر امام موكول مى گردد، منظور از امام، «مَنْ بِیَدِهِ الاَمْر» است كه در عصر غیبت، بر فقیه عادل منطبق مى شود.[19]
- مرحله ى ششم; از محقق نراقى تا امام خمینى(رحمه الله):
مرحله ى ششم، مهم ترین مرحله براى نظریه ى ولایت فقیه محسوب مى شود. محقّق نراقى (1185ـ1245 ق)، همچون اسلاف صالح خویش، بر نظریه ى ولایت فقیه اصرار دارد.
[1]ـ ر.ك: نهضت آزادى ایران، تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه، ص 125; مهدى حائرى یزدى، حكمت و حكومت، ص 178 و محسن كدیور، نظریه هاى دولت در فقه شیعه، ص 15ـ17.
[2]ـ نگارنده در خصوص این موضوع، به تدوین پژوهش نسبتاً جامعى پرداخته، كه از سوى دبیرخانه ى مجلس خبرگان رهبرى منتشر شده است.
[3]ـ البدر الزاهر فى صلوه الجمعه و المسافر، ص 56.
[4]ـ شیخ حر عاملى، وسایل الشیعه، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 11، ح 1.
[5]ـ شیخ صدوق، كمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص 483.
[6]ـ ر.ك: امام خمینى، ولایت فقیه، ص 77ـ81 و ص 67ـ71.
[7]ـ ر.ك: رسول جعفریان، حیات فكرى و سیاسى امامان شیعه، ص 154ـ157.
[8]ـ المقنعه، ص 675ـ676.
[9]ـ همان، ص 808ـ813.
[10]ـ الكافى، تحقیق رضا استادى، ص 420ـ423.
[11]ـ السرائر، ج 1، ص 44ـ45 و ج 3، ص 537ـ546 و 538.
[12]ـ شرایع الاسلام، ج1، ص 138.
[13]ـ مسالك الافهام فى شرح شرایع الاسلام، ج1، ص57.
[14]ـ مختلف الشیعه، ج2، ص 250ـ253.
[15]ـ محسن كدیور، نظریه هاى دولت در فقه شیعه، ص 58ـ79.
[16]ـ ر.ك: رسول جعفریان، دین و سیاست در عصر صفوى، ص 21ـ22، 33،45 و ،48ـ51.
[17]ـ جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج2، ص 374، و محقق كركى، رسائل، ج1، ص 142ـ143.
[18]ـ كشف الغطاء، ص 39 و 420.
[19]ـ جامع الشتات، ج1، ص 401ـ402
نظریه ولایت فقیه
به راستى نمىتوان تاریخ آغاز نظریه ولایت فقیه را به آسانى تعیینكرد. مسلمان ها از همان صدر اسلام با دو مسئله اساسى روبرو بودهاند:یكى غیبت پیامبر و عدم حضور ایشان در بسیارى از شهرها و دیگرى نیاز مبرم به احكام و دستورات سیاسى و فردى. بنابراین به افرادى نیازداشتهاند كه بتوانند دستورات را براى آنها تبیین نمایند، در میانآنها قضاوت نمایند و یا بعضا امور سیاسى اجتماعى آنها را سر و سامان بخشند، این مسئله در دوران ائمه معصومین نیز وجود داشته كه تعیینفقهایى خاص را مىطلبیده است. بعضى از اندیشمندان گرچه به عنوان نظریهپردازاختصاصى ولایت فقیه شناخته شده نیستند و (مانند سلمان فارسى)اما از اوایل قرن دوم هجرى، مواضع مشخصى پیرامون ولایت فقیه صدورمىیابد كه آنها را آشكارا به عنوان نظریه ولایت فقیه مىتوانبازشناخت.
رشتهاى از حركت هاى سیاسى كه به دنبال تجمع در سالن سرپوشیده «بنى ساعده» در سال یازدهم هجرى پدیدار شد و در سراسر سدههاى اول ادامه داشت را باید به عنوان مهمترین عامل در پیدایش نظریه ولایت فقها بر جامعه به شمار آورد.
انقلاب یا ارتجاع سیاسى
رشتهاى از حركت هاى سیاسى كه به دنبال تجمع در سالن سرپوشیده «بنى ساعده» در سال یازدهم هجرى پدیدار شد و در سراسر سدههاى اول ادامه داشت را باید به عنوان مهمترین عامل در پیدایش نظریه ولایت فقها بر جامعه به شمار آورد. اكثریت مسلمانان در این دوره با این اعتقاد كه كتاب خدا براى بیان احكام، كافى است ، به اهلبیت «ع» توجهى نكردند. در صورتى كه پیامبر آنها را دو عنصر جدا ناشدنى نامیده و به مسلمانان توصیه نموده بود كه به هر دو تمسك كنند تا نجات یابند. تاثیر این حركت هاى سیاسى بر بسیارى از اندیشهها، بس سترگ بوده و پیامدهاى منفى بسیارداشته است؛ بنابراین آنچه توجه نخستین نظریهپردازان «ولایت فقها» را به خود جلب كرد پیامدهاى منفى این دگرگونی ها و تاثیرات بود. ایناندیشمندان از انحراف ناشى از جریانات مزبور به ویژه در شهر پیامبر بسیار متاثر شده بودند. آرزوى بازگرداندن «ولایت»، «امارت» وحكومت به «صراط اصلى»، مایه وحدت همه این اندیشمندان بود. آنها كه برجسته بودند در این دوره خواستار بازگشت به دستور خدا و پیامبراسلام بودند، اما در مقابل، بودند افرادى كه این دگرگونى را امكانناپذیر مىدانستند و بر آنچه پیامبر بر آن تاكید ورزیده بود چشم پوشیدند. بنابراین فقها و محدثین بزرگ آن دوره كه به «قارى» معروف مىشدند؛ در صدد ایجاد پایههاى نوین یك «نهاد» پایدار درجامعهاى شدند كه دستخوش آشوب گشته بود. توجه به این «نهاد» هنوزهم به عنوان یكى از نگرانی هاى عمده بسیارى از اندیشمندان ونظریهپردازان گوناگون ولایت فقیه، پابرجاست. "منزل ارقم"، خانه امن مسلمانان در مكه، نخستین «مدرسه» فقهى به شمار مىرفت كه همه روزه مسلمان ها به طور پنهانى در آن گرد مىآمدند، دانش زندگى و حقوق فردى و اجتماعى را از زبان پیامبر نور مىشنیدند ، و به آنها عمل نموده، دیگران را در جریان افكار، رفتار و گفتار پیامبر مىگذاشتند .
یك اصلمسلم تاریخى این است كه همه حوزههاى اندیشه در طول تاریخ عمیقا تحت تاثیر زمینههاى اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، نظامى زمان نظریهپردازى،اندیشهورى و صدور اندیشههاى سیاسى از طرف اندیشهپردازان سیاسى اعم از مذهبى و غیرمذهبى، معصوم و غیرمعصوم مىباشد.
اما از همان آغاز به ویژه پس از انتقال به مدینه و تشكیل حكومت و گسترشاسلام، به علت دورماندن بسیارى از مسلمانان از پیامبر و دستكارى درنقل قول ها و یا اشتباهات غیرعمدى، لازم گردید كه مسلمانان به نوعى«تفقه» بپردازند. به خصوص دستور پیامبر مبنى بر اینكه آنچه از منبراى شما نقل مىگردد اگر با قرآن موافق بود آن را برگیرید و اگرمخالف قرآن بود آن را دور بیاندازید ؛ مبدا نوعى استنباط، به صورتى ساده و ابتدایى شد و لذا قدمت تفقه و استنباط اجتهاد و فتوى به همان روزهاى آغازین مىرسد، و مسلمانان به دلائلى همچون «تعارض دوحكم»، «مشكل درك الفاظ» و «عدم اطلاع نسبت به همه احكام» باید كه اجتهاد مىكردند. علاوه بر آن یك نفر صحابى، گاهى عین الفاظ حدیث رانقل مىكرد و گاهى حكمى را كه از آن احادیث و آیات فهمیده بود بیانمىنمود كه در صورت اول، "راوى و محدث" و در صورت دوم، "مفتى ومجتهد" دانسته مىشود. بنابراین اجتهاد به معناى فهم حكم ازعمومات و مطلقات و انضمام احادیث به یكدیگر و بحث از نسخ و تخصیص،تقیید، و استنباط از ظواهر و نصوص كتاب و سنت، از آن زمان وجود داشت، هم در میان كسانى كه به پیامبر دسترسى داشتند و هم آنها كه دور بودند. مسائل دیگرى نیز در زمان پیامبر رخ نمود كه در زمانپیامبر، بوجود آمدن طبقهاى به نام فقها [قاریان] و امثال ایشان را ایجاب كرد. مثلا در واقعه بنىقریظه هنگامى كه رسول خدا(ص) اصحاب خود را به بنىقریظه اعزام داشت به آنان فرمود: "نماز عصر را تا رسیدن به آنجا بجا نیاورید". برخى از آنان جهت تعبد به نص، نماز عصر را در وقت ادائى بجا نیاوردند ولى برخى دیگر با اجتهاد در كلام رسول خد ا نماز عصر را پیش از رسیدن به آنجا در وقت ادا بجا آوردند زیرا دانستند كه غرض رسول خدا از فرمان، تسریع در رسیدن به بنىقریظه بودهاست نه نهى از نماز عصر در وقتخودش. لذا هم نماز عصر را در وقتادا بجا آوردند و هم غرض رسول خدا(ص) را كه تسریع در رسیدن به مقصد بوده است. حفظ این اجتهاد در اصطلاح علمى موسوم به «اجتهاد تخریج ملاك در مقام تطبیق» است . البته نباید فراموش كنیم كه درزمان حضور پیامبر(ص) و بعدها براى شیعیان در زمان ائمه معصومین(ع)نیاز چندانى به استفاده گسترده از اجتهاد و تفقه نبود؛ به دو علت1- فراوان نبودن پدیدهها و فروع جدید 2- حضور رسول خدا و ائمهمعصومین در جامعه اسلامى و دسترسى مستقیم به آنها كه بهترین راه شناخت احكام شرعى در وقت نیاز بودند. حتى در زمان پیامبر و ائمه مكتب هدایت كه افراد صاحبنظر داراى ملكه اجتهاد (رد فرع بر اصل)؛ «مرجع» بسیارى از مسلمانان قرارمىگرفتند و این وضع در زمان شخص پیامبر، پیش روى آن حضرت جریان داشت و پیامبر(ص) این امر (فتوىدادن) را تقویت و تشویق مىفرمود. همین جریان در زمان جانشینان آن حضرت نیز ادامه یافت و فقهایى همچون؛ سلمان محمدى، عماریاسر، ابوذر غفارى، ابورافع، ابىابن كعب، حذیفهیمانى، ابودرداء، ابوسعید خدرى، عبدالله بن عباس و قثمبن عباس و...در بسیارى از مسائل مرجع مسلمانان قرار مىگرفتند.
توجه به شرایط اجتماعى
سومین مسئلهاى كه درباره سیر تاریخى نظریه ولایت فقیه باید در نظر داشته باشیم، «نقش زمان و مكان» در چگونگىارائه و عرضه نظریه «ولایت» و «ولایت فقیه» مىباشد؛ زیرا یك اصلمسلم تاریخى این است كه همه حوزههاى اندیشه در طول تاریخ عمیقا تحت تاثیر زمینههاى اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، نظامى زمان نظریهپردازى،اندیشهورى و صدور اندیشههاى سیاسى از طرف اندیشهپردازان سیاسى اعم از مذهبى و غیرمذهبى، معصوم و غیرمعصوم مىباشد. به عبارت دیگر صدور اندیشه سیاسى رابطه مستقیم با درگیرى اندیشهوران با مسائل سیاسى اجتماعى دارد، و در این مسئله، نظریهپردازان ولایت، مستثنىنیستند؛ زیرا با یك بررسى تاریخى مىیابیم كه هر گاه درگیرى ایناندیشمندان با مسائل سیاسى زیاد بوده است مباحث اندیشه سیاسى گسترشیافته و هرگاه به هر دلیل این درگیرى كم مىشده، مباحث سیاسى و روند اندیشهپردازى سیاسى تقلیل یافته و یا فروكش مىنموده است. این مهم راما با بررسى تاریخ 23 ساله فعالیت نبىاكرم(ص) و 250 سال فعالیت ائمهمعصومین(ع) به خوبى مىتوانیم دریابیم و این «فرضیه» با تدقیق درتاریخ 1200 ساله فقهاء شیعه به یك اصل و قاعده ثابت موجود در تاریخسیاسى شیعه تبدیل مىگردد. آیات 13 ساله منزل در مكه (مكى) برپیامبر اسلام غالبا انذار و تبشیر دارند تا مسائل سیاسى، و آیات مدنى،اكثریت در مسائل سیاسى اجتماعى دارند. روایات، احادیث و خطب باقیمانده از عصر نخستین امام(ع) اكثرا صبغه سیاسى دارند. آثار ائمه ثانى و ثالث نیز نشاندهنده همین مسئله هستند.
بر عكس آثار امامصادق(ع) و امام باقر(ع)، با برخوردارى از مسائل حقوقى وسیع، صبغهسیاسى (به معناى حكومتى) كمترى دارند زیرا به اقتضای شرائط سیاسىكشور، كمتر از ائمه دیگر، درگیر مسائل سیاسى حكومتى بودهاند، اگر چه به دور از مسائل سیاسى نیستند. در مورد فقها نیز اگر به سوابق محققثانى، كاشفالغطاء بزرگ، ملااحمد نراقى، میرزاى قمى، شیخ فضلالله نورى، محمد حسین نائینى غروى و به ویژه حضرت امام خمینى(ره) نظر كنیم مىبینیم كه چون درگیر مسائل سیاسى بودهاند كم و بیش پیرامون «نظام سیاسى» و یا بنیان هاى آن با صراحت به اندیشه پردازى پرداختهاند و بر عكسفقها دیگرى چون شیخ انصارى، صاحب جواهر، صاحب شرایع، شیخ طوسى، آیتالله بروجردى و دیگرانى كه درگیرى مستقیمى با مسائل سیاسى نداشتهاند اگر چه به مسائل مربوط به نظام سیاسى عنایت داشتهاند، اما بسیارمحدود و در حد ضرورت به آن پرداختهاند.
منبع:کتاب نقد
/خ
يكى از معانى ولايت، سرپرستى و اداره جامعه است، غير از قرآن، در رواياتى كه از
معصومان به ما رسيده واژه «ولايت» در همين معنا بسيار به كار رفته است، در اين جا براى
نمونه چند روايت را نقل مىكنيم: 1- حضرت اميرمومنان(ع) در عبارتهاى مختلفى از نهجالبلاغه، واژه ولايت را به
همين معناى سرپرستى به كار برده است؛ مثلاالف- در خطبه دوم نهجالبلاغه بعد از اين كه درباره اهل بيت مىفرمايد: «هم
موضع سره و لجاء امره و عيبه علمه و موئل حكمه و كهوف كتبه و جبال دينه بهم اقام انحنا
ظهره و اذهب ارتعاد فرائصه» آنگاه مىفرمايد: به وسيله آل پيامبر- كه اساس دين هستند-
بسيارى از مسائل حل مىشود. «و لهم خصائص حق الولايه و فيهم الوصيه و الوراثه»، اختصاصات ولايت مال اينهاست. حضرت اميرالمومنين(ع)، اهل بيت(ع) را به عنوان اين كه داراى خصائص ولايت
هستند، ياد مىكند، نه ولايت تكوينى، چون ولايت تكوينى يك مقام عينى است كه نه در
غدير نصب شده است نه در سقيفه غصب. و اساساً قابل نصب و غصب نيست، آن فيض
خاص الهى است كه نمىتوان از كسى گرفت؛ مثلا مقام «سلونى قبل ان تفقدونى فلانا
بطرق السماء اعلم منى بطرق الارض»[35] كه در سقيفه غصب نشد. در خطبههايى كه اميرالمومنين(ع) خود را به عنوان والى و ولى معرفى مىكند، اين
تعبيرات فراوان است كه من حق ولايت بر عهده شما دارم و شما مولى عليه من هستيد،
اين سخن بدين معنا نيست كه من قيم شما هستم، و شما محجوريد .بلكه به معناى
سرپرستى و حكومت و اداره شئون مردم است. ب- در خطبه 216، كه در صفين ايراد كردند، فرمود: «اما بعد فقد جعل الله سبحانه
لى عليكم حقا بولايه امركم». در همان خطبه در بندهاى شش و هفت آمده است: «و اعظم
ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالى على الرعيه لا تصح الرعيه الا بصلاح الولاه
و لا تصلح الولاه الا باستقامه الرعيه». اين جا سخن از ولى و ولايت والىها است كه
امت حرام است و بر آنها حرام نيست؟ آن ها همچون يكى از مكلفيناند، غرض آنكه ولايت در موارد ياد شده يك مطلب تشريعى و به معناى سرپرستى جامعه خردمند انسانى است و در قبال ولايت تشريعى، معصومين: داراى ولايت تكوينىاند مانند آنچه مرحوم كلينى(ره) نقل مىكند كه: حضرت امام حسن مجتبى(ع) از مكه پياده به مدينه مىرفتند، زير درخت خرماى خشكى بار انداز كردند، كسى كه در خدمت آن حضرت بود عرض كرد: اگر شما دعا مىكرديد و اين درخت، ميوه مىداد و ما استفاده مىكرديم، خوب بود .آن حضرت دعا كرد و درخت سبز شد و ميوه داد، ساربانى كه كنار ايستاده بود، گفت: پسر پيغمبر سحر كرد. حضرت امام حسن، فرمود: سحر نيست بلكه دعاى مستجاب پسر پيغمبر است.[40] اين كرامت و ظهور ولايت تكوينى در همان وقتى بود كه بر امام حسن(ع) صلح را تحميل و حكومت را از او غصب كردند. نقش مجلس خبرگان در مسئله ولايتاما جايگاه مجلس خبرگان كجاست؟ مجلس خبرگان برابر قانون اساسى فقيه جامعشرايطى كه در قانون مزبور ذكر شد را مشخص و به مردم معرفى مىكند و مردم او را تولى دارند نه توكيل. در هنگام تدوين قانون اساسى اول آمده برخى پيشنهاد داده بودند: «مردم انتخاب مىكنند» ولى در همان جا، بدين صورت اصلاح شد كه: «مردم مىپذيرند» همان وقت در مجلس خبرگان سوال كردند كه فرق انتخاب مىكنند و مىپذيرند چيست؟ گفتيم يكى توكيل است و ديگرى تولى. مردم ولاى فقيه را يعنى ولاى فقه و عدل را مىپذيرند نه اينكه او را وكيل خود كرده و انتخاب نمايند. اگر شخص در اسلام، ولى جامعه است، بايد مزايايى داشته باشد، كه در حقيقت آن مزاياى علمى و عملى كه به حكمت نظرى و عملى او بر مىگردد، ولايت دارد و شخص والى و رهبر با مردم در برابر قانون مساوى است». در حقيقت، فقه و عدالت او حكومت مىكند. اما اين كه زيد ولى است يا عمر، آن ديگر مسئله علمى نيست، بلكه يك مسئله موضوع شناسى و مربوط به خبرگان است. ممكن است كسى بگويد زيد جامعه الشرايط |
پس ولايت به معناى سرپرستى چه در نظام تكوينى و نظام تشريع اولا و بالذات مال خداست كه فرمود: «والله هو الولى» در سوره مباركه رعد هم فرمود: «و ما لهم من دونه من وال»[43] والى و سرپرست تكوينى بودن مخصوص ذات اقدس اله است، فرمود اگر خطرى و عذابى بيايد، هيچ كسى توان آن را ندارد كه خطر زدايى و عذاب زدايى كند مگر خدا. چون والى تكوينى حقيقتا خداست «والله هو الولى»[44].اين حصر ولاى مطلق در ذات اقدس اله است، تكوينا و تشريعا: «ان الحكم الالله»[45] ثانيا و بالعرض دال انبيا و اوليا و ائمه، سپس فقهاى عادل كه مظهر چنين ولايتى هستند. پس اگر كسى بگويد ما اصلا ولايت به معناى سرپرستى نداريم، سخن نادرستى است و اگر بگويد ولايت به معناى قيم محجورين بودن در خصوص جامعه نيست، البته سخن حقى است، چون قائلان به ولايت فقيه نمىگويند در قانون اساسى، ولايت كتاب حجر يا ولايت شستشوى اموات يا ولايت قصاص و حدود و ديات را براى فقيه نسبت به امت اسلامى تدوين شد، زيرا هيچ كدام از آنها مربوط به سرپرستى جامعه نيست. بلكه «انما وليكم الله و رسوله» به معناى ولايت و سرپرستى جامعه است، و ولايت فقيه مظهر چنان ولايتى است كه جامعه اسلامى را بر موازين احكام و حكم و مصالح عقلى و نقلى اداره مىنمايد . نقش مردم در انتخاب ولى فقيهگاهى گفته ميشود كه ولايت فقيه جزء معماهاى لاينحل جمهورى اسلامى است كه ازوجودش عدم آن لازم مىآيد؛ يعنى اگر ولايت فقيه هست ولايت فقيه نيست، اگر ولايت فقيه نيست ولايت فقيه هست، چون در جمهورى اسلامى، مردم با واسطه يا بى واسطه، كسى را به عنوان رهبر انتخاب كرده اند، بنابراين اگر مردم حق راءى دارند، پس محجور نيستند، و ولى نمىخواهند و اگر فقيه ولى مردم است، پس مردم حق راءى ندارند. اين است كه جمع بين ولايت فقيه با پذيرش و راءى مردم، معماى لاينحلى است كه هيچ كس تاكنون به آن پى نبرده است، زيرا مردم راءى دادهاند كه بى راءى باشند. اين اشكال از آن جا نشاءت مىگيرد كه آنان ولايت را در همان ولايت كتاب حجر، |
منحصر كردهاند اما وقتى كه ولايت به معناى سرپرستى فرزانگان و خردمندان و اولى
الالباب بود نظير آنچه كه در آيه «انما وليكم الله» و جريان غدير و آيه «النبى اولى بالمومنين» است، مشكل مزبور حل مىشود آيا در جريان غدير، ولايت حضرت اميرالمومنين(ع)به عنوان قيم محجورين بود يا به عنوان سرپرست اولى الالباب؟ والى كه به معناى قيم محجورين نيست بلكه به معناى مسئول امور فرزانگان يك جامعه است، گاهى چنين ولى و حاكمى براى مردم كاملا شناخته شده است و گاهى هم نيست اگر شناخته شده نيست به اهل خبره رجوع مىكنند و از او اطلاع مىگيرند ؛ مثل اين كه وجود مبارك پيغمبر اول از مردم تصديق گرفت و فرمود: آيا آنچه كه بر عهده من بود و بايد به شما ابلاغ ميكردم، آن را ابلاغ كردم يا نه؟ عرض كردند: آرى . فرمود: من «اولى بكم من انفسكم»[46] هستم يا نه؟ گفتند: آرى، فرمود: «من كنت مولاه فعلى مولاه» و آن ها هم پذيرفتند. حال ما بايد بگوييم اين جريانى است كه از وجودش عدم آن و از عدمش وجود آن لازم مىآيد. اگر ولايت منحصر در معناى قيم مجانين باشد، جمع بين ولايت با راءى مردم، جمع ناسازگارى است، زيرا ولايت ولى از راءى محجورين ثابت مىشود، در حالى كه محجور حق راءى ندارد. خود پيغمبر جمهورى اسلامى و رجوع به آراى مردم را طرح كرد و فرمود: اسلامى بودن نظام بر اساس وحى است و مردمى بودن آن بر اساس پذيرش شماست. فرمود من اكنون چهل سال است كه در ميان شما هستم و امتحان خود را دادهام: «لقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون»[47]. يك عمرى من به شما امتحان دادم مگر شما خردمند نيستيد، اگر خردمنديد منطق مرا كه امين هستم بپذيريد .اين سخن پيامبر(ص) كه فرمود: «لقد لبثت فيكم عمرا» بعد جمهورى بودن نظام اسلام است ؛ يعنى قبول كنيد، از طرف خدا همه كارها تاءمين است، وحى آمده، سمت مرا تعيين كرده، رسالت و نبوت و ولايت و سرپرستى را تأمين كرده فقط پذيرش شما مانده است ؛يعنى اسلام تاءمين است و كمبودى ندارد، اسلام ولايت، رهبرى، نبوت و رسالت را در درون خود دارد و به كمال اين نصاب رسيده است، نيازى ندارد كه شما رهبر انتخاب كنيد، فقط شما بايد بپذيريد و به آن عمل كنيد .بعد فرمود شما استدلال كنيد، اين معجزه من است: «وادعوا شهداءكم من دون الله.» |
مىپذيرند، آيا او را به عنوان وكيل انتخاب مىكنند يا به عنوان ولى در فتوا؟ واقعيت اين است كه دين، فقيه جامعالشرايط را به اين سمت نصب كرده است، چه مردم به او رجوع بكنند چه نكنند، ولى عملى شدن اين سمت، وابسته به پذيرش مردم است. گاهى فقيهى جامعالشرايط و جايز التقليد است اما خود را مطرح نكرده يا مردم به هر دليل او را نشناخته اند، در اين صورت مرجعيت او به فعليت نمىرسد، اما فقيه ديگرى با همان شرايط علمى، مورد اقبال و پذيرش مردم قرار مىگيرد، حال سئوال اين است كه آيا چنين شخصى كه مردم او را به عنوان مرجع تقليد پذيرفتهاند، وكيل مردم است يا نه او، از طرف خدا بدين سمت منصوب شده است منتها مردم چنين لياقت و صلاحيتى را در او يافته و به او مراجعه كردهاند و او به هيچ روى وكيل مردم نيست، چون وكيل تا مردم با انشا عقد وكالت حقى را به او ندهند او هيچ سمتى ندارد. ثبوت وكالت مشروط به انشاى توكيل است از طرف موكلان. ولى ثبوت مرجعيت اين چنين نيست كه مردم و مقلدان سمت مرجعيت را به او بدهند. نمونه ديگر مسئله قضاى فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت است كه همه پذيرفتهاند فقيه جامع الشرايط شرعا حق قضا دارد. آيا فقيه جامع الشرايط در سمت قضا وكيل مردم است؟ يا دين اسلام او را به پست قضا نصب كرده است؟ او قاضى است و هيچ سمتى از طرف مردم به او داده نمىشود. مردم اگر به او مراجعه كردند و وى را پذيرفتند، قضاى او به فعليت مىرسد. اين دو نمونه، از سنخ وكالت نيست بلكه گوشهاى از ولايت است؛ يعنى فقيه جامع الشرايط كه مرجع تقليد است، ولى فتوا است نه وكيل مردم. در افتاء بر مردمى كه مقلد او هستند، اطاعتش واجب است و همچنين فقيه جامع الشرايط كه قاضى است، منتها يكى اخبار دارد مثل فقيه كه فتوا مىدهد، ديگرى انشاء مىكند مثل فقيه جامعالشرايط كه بر كرسى قضا تكيه كرده است و حكم ميكند. پس مردم به سمت هايى كه دين به فقهاى جامعالشرايط داده است، مراجعه مىكنند و تشخيص مىدهند و آن را مىپذيرند اگر گاهى فقيه جامعالشرايط شهرت جهانى داشت نظير شيخ انصارى(ره) ديگر نيازى به |